اخبار ايران
(
)
طرح اقتصادی احمدی نژاد در مجلس
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم از نامه روساي كميسيونهاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح تحول اقتصادي به كميسيونها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت: احتمالا كميسيون ويژهاي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مسئله خواهد پرداخت.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با فارس با بيان اينكه تحول شرايط اقتصادي كشور در بخشهاي سيستم بانكي، مالياتها و توزيع كالاها و خدمات و نيز نقدي و هدفمند كردن يارانهها از سالها پيش مطرح بوده است، اظهار داشت: آنچه در اين شرايط اهميت دارد اين است كه دولت جرأت ورود به اين مسائل را پيدا كرده است.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به سه سال عملكرد دولت نهم به نظر ميرسد كه مسئولان اجرايي كشور از جرأت و جسارت لازم براي اجراي اين تحولات اساسي برخوردار هستند. اما شجاعت اقدام بايد با مطالعات كارشناسي و تدبير در تصميمگيري ادغام شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم تصريح كرد: در اينكه دولت نشان داده كه ميخواهد كارهاي اساسي انجام دهد ترديد نداريم ولي اين اقدامات بايد بسيار كارشناسانه بوده و و با ارزيابي و پيشبيني منافع و ريسكها و مخاطرات همراه شود.
وي با تاكيد بر اينكه منافع اين كار بايد در حداكثر و ريسكهاي آن در حداقل باشد، آثار تورمي سنگين نقدي و هدفمند كردن يارانهها را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: رئيس جمهور بر توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي تاكيد دارد و اين در حاليست كه سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي اين كار را همراه با افزايش 50 درصدي نرخ تورم توصيف كرده بود.
مصباحي مقدم بر لزوم كاهش اين فشار تورمي بر اقشار متوسط و پايين جامعه، خاطرنشان كرد: در صورتيكه بر اساس طرح پيشنهادي رئيس جمهوري يارانهها به طور مساوي بين آحاد جامعه توزيع شود بايد ديد كه آيا گزينه بهتري وجود ندارد و يا اينكه چه ضرورتي دارد كه اين يارانه به دهكهاي بالاي درآمدي جامعه نيز اختصاص داده شود.
وي ادامه داد: علاوه بر اين بايد ديد كه آيا آسيبي كه از اين راه به واسطه افزايش تورم به دهكهاي پايين درآمدي وارد ميشود، بيشتر از كمكي نيست كه به آنها خواهد شد؟
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: ارائه طرح تحولات اقتصادي به صورت اجمالي كافي نيست و دولت بايد اين طرح را به صورت تفصيلي به كميسيونهاي تخصصي و مركز پژوهشهاي مجلس و نيز محافل غيردولتي در دانشگاههاي كشور ارائه دهد.
وي افزود: اگر آثار مثبت و منفي اجراي اين طرح به صورت دقيق شناسايي شده و در جهت كاهش آثار منفي اقدام شود، مسلما جراحي مفيدي در انتظار اقتصادي كشور خواهد بود.
مصباحي مقدم در عين حال تاكيد كرد: شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسي آثار و تصميمگيري سم مهلك است اما در مرحله اجرا اين شتاب بايد وجود داشته باشد.
وي از نامه روساي كميسيونهاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح به كميسيونها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت: احتمالا كميسيون ويژهاي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مسئله خواهد پرداخت.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم با اشاره به متن قانون اساسي، خاطرنشان كرد: تحولاتي كه در عرصههاي مختلف در كشور به اجرا گذاشته خواهد شد، بايد پس از نهايي شدن در محافل كارشناسي دولتي و غيردولتي و تبيين دقيق ابعاد آن براي مردم، به رفراندوم گذاشته شود.
وي افزود: در اين مرحله مردم ميتوانند با شناخت دقيقي كه از آثار و تبعات اين طرح بدست آوردهاند در مورد اجرا و يا عدم اجراي آن نظر داده و سرنوشت خود را تعيين كنند.
مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به انتقاداتي كه به اجراي طرح تحولات اقتصادي ميشود، خاطرنشان كرد: بديهي است كه شرايط كشور ما از لحاظ مناسبات خارجي از ابتداي انقلاب تا كنون شرايط آرام و بدون تنشي نبوده ولي اگر اجراي اقداماتي كه منجر به پيشبرد اهداف كشور ميشود را منوط به آرام شدن اين شرايط كنيم احتمالا با تاخيرات طولاني در اين كار مواجه خواهيم شد.
وي البته توجه به اين مناسبات را نيز امري ضروري توصيف كرد و گفت: از سوي ديگر بايد تنشهاي احتمالي كه در بعد اجتماعي و داخلي بواسطه اجراي اين طرح بوجود خواهد آمد شناسايي شده و به حداقل برسد.