دادگاه مديرعامل سابق ايلنا برگزار شد :: Kermanema.com :: كرمان ما
جمعه 14 تير 1387 - 4:20        صفحه اصلي  |  اخبار  |  يادداشت  |  گزارش  |  گالري عكس  |  درباره ما   | تماس با ما     

 
دادگاه مديرعامل سابق ايلنا برگزار شد

جلسه‌ي رسيدگي به اتهام مسعود حيدري، مديرعامل سابق ايلنا در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.

به گزارش ايسنا در ابتداي جلسه، قاضي حسينيان خطاب به متهم،‌ اتهامات وي را نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، اضرار به غير و افترا، موضوع شكايت حنيف حسين ستاريان دبير سابق انجمن اسلامي و عضو فعلي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميركبير، مديركل حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، رييس دانشگاه صنعتي اميركبير و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي عنوان كرد.

قاضي حسينيان اعلام كرد: وزارت صنايع ديگر شاكي اين پرونده طي لايحه‌اي رضايت خود را اعلام كرده است.

در اين جلسه، مديرعامل وقت ايلنا دفاعيات خود را به صورت مكتوب ارايه كرد.

محمد شريف، وكيل مدافع مسعود حيدري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: با توجه به اين‌كه پرونده‌ي اتهامي موكل، پيش از اين در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران مفتوح شده بود، پرونده‌ي اتهامي ديگر وي نيز كه قبلا در شعبه‌ي 1059 مورد رسيدگي قرار گرفته بود به شعبه‌ي 1083 ارجاع شد.

وكيل مدافع مديرعامل سابق ايلنا، شكات پرونده را وزير علوم، وزير كار، رييس دانشگاه صنعتي اميركبير و شخصي به نام حنيف‌حسين ستاريان كه خود را عضو انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير معرفي كرده، برشمرد و عنوان اتهامي موكلش را نشر اكاذيب عنوان كرد.

شريف بيان كرد: با توجه به اين‌كه در مورد صلاحيت سمت تعدادي از شكات، ايرادات قانوني روشني وجود دارد و هم‌چنين با توجه به اين‌كه برخي از اتهامات صرفا از طريق شخص حقيقي به عنوان شاكي خصوصي، قابليت طرح دارند و ارتباطي با شخصيت حقوقي وزارتخانه‌ها ندارد لذا ايرادات راجع به اين مسايل به دادگاه منعكس شد.

شريف ادامه داد: در مورد رد ايرادات قانوني به نحوي كه از استناد و استدلال قانوني برخوردار باشد، اظهاري به اين‌جانب از سوي دادگاه صورت نگرفت بنابراين اميدوارم اين ايرادات مورد توجه قرار گيرد.

وكيل مدافع مديرعامل سابق ايلنا خاطرنشان كرد: در مورد ماهيت اتهام انتسابي به موكل، ضرورت اعلام مسايلي كه ادعاي كذب در مورد آنها قابل قبول است از دادگاه تقاضا شد كه موارد كذب اعلام شود. هم‌چنين با توجه به اين‌كه دادگاه بدون رعايت مقررات مندرج در قانون مطبوعات يعني حضور هيات منصفه و تعدد قضات صورت نپذيرفت و از اين حيث مسووليت‌هاي قانوني مديران مسوول مطبوعات را نبايد متوجه موكل كرد، تذكرات قانوني به دادگاه ارايه شد.

وي در پايان با بيان اين‌كه آخرين دفاع از موكل اخذ شد، گفت: علي‌الاصول بايد به زودي حكم بدوي صادر شود.



به روز شده در : دوشنبه 23 ارديبهشت 1387 - 20:45

چاپ این مطلب |ارسال این مطلب |

نظرات

اضافه کردن نظر جدید
:       
:             
:        
:  


 
copyright 2007-2008