انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران با صدور بيانيهيي از مواضع رييس مجلس خبرگان درباره آزادي مطبوعات و نفي سانسور استقبال كرد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: خبرگان ملت در تدوين قانون اساسي براي تضمين آزادي مطبوعات و مصونيت اهل قلم به صراحت بر آزاد بودن مطبوعات در اصل 24 قانون اساسي اشاره كرده و در اصل 168 جرائم مطبوعاتي را در كنار جرائم سياسي ديده و براي رسيدگي به آنها دادگاهها را ملزم به برگزاري علني و در حضور هيات منصفه كرده است.
در بخش ديگري از اين بيانيه بر ضرورت امكان گردش آزاد اخبار و اطلاعات، زمينه نقد نهادهاي قدرت و تامين امنيت شغلي روزنامهنگاران و استقلال حرفهاي آنان تاكيد شده است.
اين بيانيه خاطرنشان كرده است: تدوين كنندگان قانون اساسي به منظور مصونيت بخشيدن به فعاليتهاي مطبوعاتي و تضمين آزادي مطبوعات حتي قضاوت درباره جرائم مطبوعاتي را در محاكم علني و به عهده هيات منصفه واگذار كردهاند و هيات نظارت نيز بايد اين امر را رعايت كند.
صادر كنندگان اين بيانيه همچنين خاطر نشان كردهاند: سانسور مطبوعات را به ورطه احتياطهاي افراطي و نوعي خودسانسوري از بيم لغو مجوز يا توفيق نشريات يا گرفتاريهاي بعدي ميكشاند و روزنامهنگاري را با چالش مواجه خواهد كرد.
اعضاي انجمن صنفي روزنامهنگاران ابراز اميدواري كردهاند: مواضع اخير رييس مجلس خبرگان فتح بابي باشد كه توجه مقامات مسوول و نيكانديشان را به اهميت آزادي مطبوعات در توسعه و سالم سازي فضاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور جلب كند. هرگونه اعمال سانسور بر مطبوعات كشور را از تعاملي و پيشرفت باز ميدارد توسعه پايدار و متوازن در هيچ جامعهاي با فضاي بسته رسانهيي محقق نميشود.
انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران افزوده است: بنابر وظايف ذاتي خود اعلام ميداريم كه فضاي كار حرفهاي براي روزنامهنگاران كشور هيچگاه به اندازه امروز سخت و ناگوار و فاقد افقهاي اميدوار كننده نبوده است، به همين دليل بر تامين امنيت شغلي و استقلال حرفهاي روزنامهنگاران تاكيد ميكنيم.
